سایت فرا مدرسه رویان
   صفحه اصلی  |  آرشیو  |  گالری عکس  |  نظرسنجی  |  درباره ما  |  ارتباط با ما      [کاربر میهمان]      [ورود کاربر ]     [پیشنهادات]

اقتصاد محیط زیست ( اقتصاد بیولوژیک )
تعداد دفعات بازدید : 1306

تاریخ : ۱۳۸۹/۷/۲۹


محیط زیست از اقتصاد جدانیست !


در دو دهه قبل تا کنون، مطالب و مقالات فراوانی در باره ی اقتصاد زیست محیطی ، به چاپ و نشر رسید . در همه ی این پژوهش ها و مقالات دو نکته اساسی ، کانون توجه پژوهشگران قرار داشت ؛

اول : ارزیابی و یافتن اهمیت اقتصادی محیط زیست و دلایل انحطاط این اقتصاد و ثروت پنهان .

دوم : ارائه راهکارهای انگیزشی اقتصادی لازم برای پیشگیری ، توقف این رکود اقتصادی و توسعه ی اقتصادی محیط زیست .

به عنوان نکته اساسی،آن چه که موردپذیرش عموم قرار گرفت،این است ،" محیط زیست جدا از اقتصاد نیستو تغییرات دریکی ، دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد و هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمی شود که بر محیط طبیعی و غیر بیولوژیکی ما تاثیر نگذارد و هیچ تحول زیست محیطی یافت نمی شود که در آن تاثیر اقتصادی وجود نداشته باشد ."

از دیدگاه متخصصان اقتصاد زیست محیطی،موضوع علم اقتصاد ، صرفا جریان« پول » ، در نظام اقتصادی نیست ، بلکه رفاه انسان ، ناشی از اثرات اقتصادی است . آن چه مورد توجه و علاقه آنان است ، "رفاه انسان است نه پول" ، تشخیص این مطلب در ابتدا بسیار دشوار است ، زیرا آنان وقتی از پول در اقتصاد محیط زیست می گویند ، هدف اقتصاد غیر اخلاقی و سودجویانه نیست و اگر روش های درآمد زایی و سود را در بازار کار این نوع از اقتصاد مطرح می کنند ، از اهمیت رفاه انسان در اقتصاد محیط زیست نمی کاهد .

 در این اقتصاد ، اعتقاد بر این است که ، تفکر اقتصادی ابزارهای اقتصادی را فراهم می آورد که از آن ها می توان در حفاظت از محیط زیست استفاده نمود ، خصوصا آنجایی که حق طبیعت در تضاد باحقوق دیگری از قبیل حقوق و قوانین توسعه اقتصادی مطرح باشد ، اولویت و برتری با حق طبیعت است . عملا مبانی و اصول اقتصاد زیست محیطی در سال 1960 وارد عرصه علم اقتصاد شد . تا سال 1983 یعنی زمان شروع اولین موج « محیط زیست گرایی مدرن » ، این تفکر اقتصادی و طرفدارانش در اقلیت بودند ، اما به سرعت اقتصاد زیست محیطی ، شاخه ی مهمی از علم اقتصاد شد و نحوه ی بهره برداری از محیط زیست طبیعی اعم از محلی ، ملی یا فراملی آنقدر توسعه یافت که امروزه بیش از هر زمان دیگر مرح تر و موجه تر است .

برای پی بردن به اهمیت و جایگاه اقتصاد محیط زیست در سیستم اقتصادی ما ، کافی است به رابطه بین تولید و عرضه و بازارکار و مصرف را ، با سیستم های اکولوژیکی( بیوسفر ) را بسنجیم و محاسبه کنیم . بی شک تمام سیستم های اقتصادی ما بدون پشتوانه منابع ای و سرمایه ای سیستم های اکولوژیکی ( گیاهان و حیوانات و روابط متقابل بین آنها ) ، قادر به فعالیت نمی باشند ، ولی عکس این قضیه صادق نمی باشد .

بدین تربیت ، منظور از اقتصاد زیست محیطی ،اقتصاد واقعی است که درآن تمامی ما به صورت یک «سیستم باز» ، زندگی و کار می کنیم .

یعنی این که ، به منظور تحرک بخشی ( یعنی فراهم نمودن کالا و خدمات و ثروت برای انسان ) ، «اقتصاد» ، باید منابع ( ماده خام و سوخت ) را از طبیعت استخراج

کنند و آنها را فرآیندی سازی نمایند ( تبدیل کردن آنها به فرآورده های نهایی برای مصرف ) و تلفات و ضایعات منابع تغییر شکل یافته به مواد شیمیایی را به صورت زباله به محیط بازگرداند . تحلیل بخش«تعادل مواد» ( Balance Model Material) ، در علم اقتصاد ، از اصول اساسی تحلیل اقتصاد زیست محیطی می باشد .

در مباحث مقدماتی تکامل اقتصاد زیست محیطی یک موضوع به چشم می خورد و آن این که ، وجود مفاهیم محدویت ها » و « اندوخته ثابت » ( وضعیت ثابت ) ، جهت تحلیل ها و بر رسی ها مورد توجه می باشد . همچنین ، اقتصاد زیست محیطی مجموعه ثابتی از آگاهی ها نیست ، بلکه فرآیندی پویا از تغییرات ، اصلاحات و مباحث می باشد . بنا براین ، « اقتصاد اکولوژیکی » ، مباحثی چون ؛ آلودگی اقتصادی ( تاثیرات فیزیکی ضایعات برمحیط زیست و عکس العمل انسان به آن تاثیرات فیزیکی ) ، بهره برداری از منابع غیر قابل تجدید و تجدپذیر ، سیستم چرخشی منابع زمین ( سفینه زمین ) ، ایجاد مدل مواد ( محیط زیست فراهم آورنده منابع تجدید پذیر و ناپذیر – محیط زیست ضایعات فرآورده ها جذب می کند – محیط زیست امکان بهره مندی از زیباییهای طبیعت ، تفریح و رضایت خاطر معنوی را برای افراد بشر فراهم می کند ) ، را مفهوم پذیر می سازد . اقتصاد محیط زیست ، در زمینه موضوعات و مسایل زیست محیطی صرفا از تفکر «هزینه – سود» ، بهره می گیرد . بنابراین ،« برآورد منافع » ( ارزیابی منافع زیست محیطی ) ، برابر است با ، «سیاست» زیست محیطی و برآورد «هزینه خسارت» که دو مورد استفاده اصلی دارد ،

اولا ؛ تلفیق کردن کارکردهای فاقد قیمت اما ارزشمند محیط زیست طبیعی با تحلیل هزینه ، منهای سود پروژه های واقعی .

ثانیا ؛ نشان دادن انواع زیانهای اقتصادی وارده ، به نظام های اقتصادی مملکتی در اثر تخلیه و دفع منابع و آلودگی .

*آلودگی اقتصادی

اقتصاد، عموما در یک سیستم باز جاری است و همواره سه فرآیند اصلی ، استخراج – تولید و مصرف ، درآن جریان دارد . در این جریان که نهایتا به مصرف ختم می شود ، بطور مستمر ، ضایعاتی تولید می شود که همه ی این ضایعات آلاینده ، به محیط زیست ( به هوا، آب یا زمین ) بازگردانده می شوند . وجود این ضایعات روز افزون و گسترده شدن در محیط زیست و در زمان و مکان نامناسب ، سبب بروز تغییرات بیولوژیگ در محیط زیست و باعث آسیب رسانی به زیستگاه حیوانات ، پرندگان وگیاهان ( بطور کل آسیب به حیات اکوسیستم و میکرو ارگانیسم های مفید ) می شوند .

چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامت و بهداشت انسان آسیب رسانده ، یا به گونه ای اثرمنفی بر رفاه انسان بگذارند ، دقیقا یعنی این که « آلودگی اقتصادی »   روی داده است . تعریف آلودگی از دیدگاه اقتصادی به برخی از تاثیرات فیزیکی ضایعات بر محیط زیست گفته می شود و عکس العمل انسان نسبت به آن تاثیرات فیزیکی، بستگی به نکاتی دارد، که چگونه مدل هایی را برای اقتصاد آزاد ، و اقتصاد محیط زیست انتخاب کنیم!! .

از دیدگاه اقتصاد، «تعادل مواد » ( تاثیرات متقابل اقتصاد بر محیط زیست ، بر مبنای قوانین اول و دوم ترمودینامیک ، مبتنی بر مدلی از اقتصاد که به صورت یک سیستم فرآیند مواد و تبدیل فرآورده ، استوار است .

در این سیستم ، «مواد مفید» که توسط فعالیت های تولیدی و مصرف می شوند از بین نمی روند و دوباره ( با تجدید پذیر شدن ) وارد سیستم اقنصادی می شوند) ، نشان داده است که اقتصاد و محیط زیست پیوند نزدیکی با هم دارند، زیرا هر فعالیت اقتصادی ، همان فرآیند تغییر شکل مواد و انرژی هستند ، که طبق قانون اول ترمو دینامیک این دو را نمی توان در مفهوم مطلق از بین برد، بلکه در نهایت مجددا به شکل ضایعات ظهور یافته و به محیط زیست برمی گردند . بدین ترتیب هرچه دستاوردهای اقتصادی کلان تر باشد ، ضایعات تولیدی بیشتر خواهند بود .

بازارهای آزاد دررابطه با مراقبت از محیط زیست قابل اعتماد نیستند ، زیرا این بازارها ، برای کالاها و خدمات محیط زیست ، برنامه اقتصادی ندارند و حاضر به سرمایه گذاری در بخش خدمات و درآمدهای غیر انتفاعی و عمومی نیستند . در بازار آزاد ، فعالیت های اقتصادی یک شرکت یا موسسه که به دنبال کسب منفعت فردی است ، بر رفاه سایرین ( عمومی ) ، تاثیر می گذارد . در مواجهه به این امر ، دولت برای کسانی که از اثرات جانبی متاثر می گردند ، ضروری است دخالت کند . این دخالت کردن در اقتصاد محیط زیست توسط دولت ، زمانی ضرروتش بیشتر احساس می شود که خسارات غیر قابل جبران در محیط زیست ایجاد شود ، ریرا هیچ کسی عملا مالک منابع عمومی نیست .

اگرچه دلایل زیاد و خوبی برای دخالت دولت ها درمنابع وجود دارد . اما اغلب نقش آنها در مدیریت منابع طبیعی و مدیریت شهری، بهتر از بازار آزاد نیست .دلایل عمده برای عدم موفقیت در اقتصاد زیست محیطی عبارتند از ؛

اولا: تصورعمومی از وظایف و اهداف دولت بر این است که دولت ها بیشتر در جهت تامین منافع اجتماع است تا افراد ، اما تصور ما از دولت های مهربان ، همیشه درست از آب در نمی آید. زیرا همیشه دولت ها( حتی دموکراتیک ترین آنها ) ، از قدرت منجسم برخوردار نیستند، گاه مجبورند به درخواست گروه فشار و متنفذ ( سیاستمداران متنفذ ، سرمایه داران با نفوذ ، شرکت های چند ملیتی ، احزاب با نفوذ و دیگر منابع متنفذ در اقتصاد و بازار آزاد ) تن در دهند . به جای خدمت برای تمامی افراد جامعه ، عاملی برای برآورده کردن خواست های گروه فشار خاصی باشند . این بدان معنی نیست عملکرد کلی دولت ها با توجه به اهداف و وظایف ملی در جهت حفاظت از محیط زیست نخواهد بود .

دوم این که : دولت ها با توجه زمان محدود دوره ی حضورشان در سیاست و عدم فرصت کافی برای پیاده کردن اهداف استراتژیک در بخش اقتصاد محیط زیست در برنامه های بلند مدت ، و همچنین فادر نباشند تا اطلاعات لازم را جهت ردیابی تمامی پیامدهای یک فعالیت را بدست آورند ، حتی جایی که دولت کاملا مصمم باشد ، ممکن است آن چه که رخ می نمایاند ، آن چیزی نباشد که مد نظر بوده است . زیرا فرآیندی که منجر به کسب اطلاعات می شود ، بسیار پیچیده است .این امر خصوصا در زمینه زیست محیطی اهمیت دارد ، زیرا اغلب سیاستمداران متوجه نیستند که فعالیت هایی که ظاهرا در ارتباط با زیست محیط نمی باشند ، دقیقا محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهند ، زیرا ارتباط تنگاتنگ بین محیط زیست و اقتصاد وجود دارد و هر فعالیتی که منطبق با اقتصادزیست محیطی نباشد، منجر به وارد شدن خسارت به منابع و منافع عمومی می شود . نمی توان سیاست زیست محیطی را از سیاست تامین انرژی یا سیاست توسعه منطقه ای و امثال آن مجزا دانست ، زیرا این سیاست ها اثر متقابل بر روی یکدیگر دارند .

سوم : سیاسگذران دولت ممکن است تصمیمات خوبی را اتخاذ نموده و چارچوب مناسبی را برای قوانین زیست محیطی تدارک ببینند ، اما قوانین مزبور باید به اجرا در آیند و این امر مستلزم استفاده از دانش کارشناسی که بخشی از نظام بوروکراسی دولتی می باشد . نقش بوروکرات ها ( صاحبمنصبان و کارگزران و مجریان قوانین و دستورالعمل های دولتی و کلا دولتمردان ) در اجرای سیاست های دولتی در بخش کلان نگری و تصمیمات ، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و توان آن را دارند که ماهیت قوانین را در عمل به راحتی تحت تاثیر قرار دهند . از آن جایی که در بسیاری از موارد بوروکرات ها مسئولین منتخبی نبوده و بر خلاف سایر کارمندان از نتیجه خدمات خود بهره مند ( عدم سازگاری منافع سازمانی با منافع فردی ) نیستند ، بنابراین انگیزه ای برای انجام وظیفه و خدمت به جامعه در خود احساس نمی کنند ، مگر آن که تحت کنترل دقیق مقامات ذیربط قرار گیرند و این امر کاری بسیار دشوار است .

 


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان




طراحی و اجرا :  تحلیل گران آمارد